نگاهی عمیق به عوامل توسعهای در اقتصاد و صنعت کشور کرهجنوبی...
(بسمه تعالی)
نگاهی به عوامل توسعهای در اقتصاد و صنعت کرهجنوبی
روند تاریخی توسعه اقتصادی کره چگونه است؟ چگونه کشوری که به دلیل فقدان منابع معدنی به عنوان کشوری فقیر مطرح بوده، طی کمتر از نیمقرن به چنین رشد قابل توجهی رسید؟
اقتصاد کره در طول پنج دهه اخیر، نرخ رشد اقتصادی پایدار و توسعه اجتماعی چشمگیری را تجربه کرده است و به عنوان یکی از کشورهای صنعتی با درآمد سرانه بالا شناخته شده است و در همراه کردن رشد اقتصادی با نابرابری نسبتاً کم در توزیع درآمدها، موفق بوده است. بنابراین اقتصاد کره به عنوان یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان و از اقتصادهای موفق در زمینه کسب رشد اقتصادی همراه با برابری یا «رشد تسهیمی» معرفی میشود (OECD 2011). شواهد و حقایق آشکارشده در این زمینه نشان میدهد GDP سرانه در اقتصاد کره در سال 2010، بیست برابر این شاخص در سال 1962 است و از 9 /103 به 20540 دلار آمریکا رسیده است. علاوه بر این GDP سرانه بر حسب برابری قدرت خرید از 4 /2376 دلار در سال 1980 به 5 /28797 در سال 2010 و 30253 دلار در سال 2011 و به 34356 در سال 2014 رسید. از طرف دیگر شاخص نابرابری جینی، توزیع درآمدی نسبتاً یکسانی را نشان میدهد و تغییر معناداری را از نظر اندازه در طول دوره سالهای 1965 تا 1993 نداشته است. از نظر شاخص توسعه انسانی، کره رتبه 15 از بین 187 کشور در سال 2011 را کسب کرده است و امید به زندگی از 4 /52 سال در 1962 به 8 /80 در سال 2010 و 82 درصد در سال 2014 رسیده است. در این سال نرخ تورم به 3 /1 درصد و نرخ بیکاری هم به حدود 6 /3 درصد رسید. ساختار سیاسی نیز از سیستم سلطنتی به دموکراسی کامل تغییر کرده است. بنابراین صنعتی شدن و دموکراسی در کشور کره در نیمقرن تحقق یافته است.
کره پس از یک دوره طولانی رشد، با بحران مالی سال 1997 میلادی روبهرو شد؛ در این دوران چه چالشهایی این کشور را تهدید کرد و چگونه توانست با این بحران مقابله کند؟
بعد از این دوره طولانی کسب رشد اقتصادی زیاد، اقتصاد کره با مشکلات جدی بعد از بحران مالی 1997 مواجه شد به گونهای که این کشور با دو چالش بنیادی دست و پنجه نرم کرد. اولاً اقتصاد کره با رشد اقتصادی پایدار در مقابل با افزایش شدید سن و نرخ رشد بالقوه پایین جمعیت مواجه بود. ثانیاً این کشور برای نیل به یکپارچگی اجتماعی از طریق رفع نابرابری، دوقطبیها و تفاوتهای موجود در موقعیتهای اجتماعی و اقتصادی راه سختی را در پیش داشت (لی و لی، 2013). بدین لحاظ برای فائق آمدن بر چنین مشکلاتی، این کشور استراتژی رشد فراگیر را بر پایه درهای باز، حمایت دولت از فعالان اقتصادی و توسعه سیاسی و صیانت از آزادیهای فردی و اجتماعی برگزید.
هدف کره از انتخاب رشد اقتصادی فراگیر (Inclusive Growth) به عنوان الگوی رشد اقتصادی خود چه بود و این الگو چه فرصتهایی را در اختیار این کشور قرار داد؟
کره رشد فراگیر را به عنوان استراتژی رشد اقتصادی خود انتخاب کرده و سعی کرده است همواره کاربرد سیاستی برای تحقق ارائه کند، به طوری که:
الف- فرصتهای اقتصادی بهرهور و کارا ایجاد شود که دستیابی به فرآیند و رخدادهای ناشی از برابرسازی را تضمین کند،
ب- نابرابریهای درآمدی و دوقطبیهای اقتصادی کاهش یابد،
ج- ظرفیتهای انسانی به ویژه در آموزش و سلامت بهبود یابد.
د- حمایتهای اجتماعی در فرآیند رشد فراگیر تقویت شود.
از این منظر هر یک از موارد یادشده، به عنوان عنصر تکمیلی برای بقیه است. از نظر مقامات اقتصادی و سیاسی کره، رشد اقتصادی لزوماً کاهشدهنده نابرابری و دوقطبیها نخواهد بود، و بازار کار انعطافپذیر منجر به اشتغال کامل نیست مگر آنکه مخارج عمومی و عمرانی دولت بتواند مشارکت نیروی کار، ظرفیت انسان و همبستگیهای اجتماعی را افزایش داده و محرک موثری برای تقاضای داخلی باشد.
همچنین حقایق آشکارشده در اقتصاد کره نشان میدهند که 76 درصد از کل نیروی کار استخدامشده در اقتصاد کره در بخش خدمات و اغلب آنها نیز در بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) مشغول به کار هستند. از طرف دیگر ایجاد و خلق اشتغال مولد، اغلب مربوط به بخش خدمات و SMEs است. بنابراین افزایش بهرهوری در بخش خدمات برای ایجاد شغل و کاهش نابرابریهای اقتصادی، مهم بوده و همچنین افزایش رقابت و محیط کسب و کار پویا در بخش خدمات از ضروریات اقتصاد کره بوده است. بر این اساس صنایع جدید باید به عنوان نواحی جدید برای بخش خدمات تعریف شوند.
رشد فراگیر این کشور بر پایه توسعه مالی نیز قرار داشته است، به طوری که تلاش دولت در طول دهههای مختلف در جهت تعدیل ساختار دوقطبی مالی به منظور دسترسی مالی برای تمامی فعالان اقتصادی بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط بوده است. برای این منظور در کشور کره برنامههای اعتباری خرد (Microfinance) برای افراد کمدرآمد با رتبهبندی اعتباری متنوع دنبال شده است. در مجموع اقتصاد کره آن نوع استراتژی رشد فراگیر را پیگیری کرده است که برای نیل به اهداف چندگانه توسعه پایدار همراه با برابری و اعتماد اجتماعی بوده باشد، و این سیاستها به گونهای اتخاذ شدهاند که از ریسکهای مربوط به مخاطرات اخلاقی و بیعدالتیها جلوگیری کنند.
در نتیجه اقتصاد مدرن امروز کره مدیون پیادهسازی استراتژی رشد فراگیر در دهههای مختلف بوده است؛ به طوری که میتوان دهه 1950 را دهه نوسازی اقتصاد کره دانست، دهه 1960 را به عنوان صنعتی شدن بروننگر، دهه 1970 را به عنوان پیشرفت عمیق در تعاملات انسان و فناوری کامپیوتر (HCIs) و دهه 1980 را به عنوان اصلاحات ساختاری در این کشور تلقی کرد. دهه 1990 این کشور البته اختصاص به شکوفایی کارآفرینی و بینالمللیسازی SMEهای کرهای دارد.
رشد کارآفرینی و توسعه صنایع کوچک و متوسط (SMEs)، چه کمکی به اقتصاد کره برای مطرح شدن به عنوان یکی از اقتصادهای قدرتمند جهان کرد؟ نقش چبولها (Chaebol) در این توسعه چه بود؟ آیا بحران اقتصادی در رشد کارآفرینی کره تاثیر داشت؟کره جنوبی شاهد ثبت کسب و کارهای جدید زیادی از دهه 1999 تاکنون بوده است. این توسعه جدیدی است که گروههای تجاری بزرگی که چبول (Chaebol) نامیده میشوند بر اقتصاد کره جنوبی حکمفرما شدهاند. در گذشته اقتصاد کره بر بنگاههای تجاری بزرگ تاکید داشت، ولی امروز اقتصاد این کشور بیشتر بر بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) تکیه دارد. افزایش تعداد بنگاههای کوچک در این کشور نشاندهنده تغیر الگوی سنتی توسعه کره جنوبی و جانشین شدن الگوی جدیدی است که SMEها نقش بیشتری در اقتصاد ایفا میکند و به میزان بیشتر در اقتصاد کشور سهیم هستند. شمار عمدهای از این نوع بنگاهها نقش برونسپاری صنایع بزرگ مثل الجی و سامسونگ را نیز ایفا میکنند. مطابق با آمار تعداد بنگاههای جدید ثبتشده به طور برجسته بعد از بحران افزایش یافت. تعداد این بنگاهها نسبت به سال 1999 حدود 12 تا 17 برابر افزایش یافت. در واقع بعد از بحران اقتصادی سال 1997 روحیه کارآفرینی در مردم کره جنوبی به طور چشمگیری ارتقا یافت.
در واقع بحران اقتصادی تعداد زیادی بنگاه جدید را به اقتصاد کره جنوبی افزود. این نشاندهنده آن است که مردم کره در پارادایم کارآفرینی پیرو مکتب فرهنگی (Cultural School) هستند که نشان میدهد که مردم یا فرهنگ خاصی بیشتر از سایرین کارآفرین میشوند. به عنوان مثال بسیاری از مردم چین و کره در سراسر دنیا در زمینه کسب و کار موفق هستند و آنها بسیار پرتلاش و سختکوش هستند، و فعالیتهای کارآفرینانه آنها بعد از پشت سر گذاشتن یک بحران اقتصادی شدید افزایش مییابد (مثل بحران مالی شرق آسیا برای مردم کره و بحران جهانی 2008 برای مردم چین).
طبق گزارش دیدهبان کارآفرینی جهانی (GEM)3 در سال 2001 در میان 21 کشور کره جنوبی در راس جدول رتبهبندی کارآفرینی قرار گرفت. GEM در این مطالعه افراد بالغ و متخصص در هر کشور را مد نظر قرار داد و از دو شاخص نرخ رواج بنگاههای در شرف تاسیس و نرخ رواج بنگاههای جدیدالتاسیس به عنوان معیار اندازهگیری فعالیتهای کارآفرینانه استفاده کرد. شاخص اول به درصد افراد 18 تا 64 سال که برای شروع یک کسب و کار جدید آماده میشوند و شاخص دوم به درصد کارکنانی که برای بنگاههایی که کمتر از 42 ماه سابقه کار دارند، اشاره دارد. کره جنوبی در بین 21 کشور رتبه هفتم را به لحاظ نرخ رواج بنگاههای در شرف تاسیس و رتبه اول را به لحاظ نرخ رواج بنگاههای جدید داشت. این مطالعات آماری نشان دادند که از هر 11 نفر یک نفر برای بنگاههای نسبتاً جوان که کمتر از 5 /3 سال از فعالیت آنها میگذرد، کار میکنند. به علاوه از هر 20 نفر یک فرد بالغ کرهای در شروع یک کسب و کار جدید نقش دارد. نکته جالب آن بود که مطالعه GEM تایید نکرد که کرهایها اساساً یا به طور فرهنگی نسبت به مردم سایر کشورها کارآفرین هستند. اما طی سالهای 1999 تا 2001 شواهد نشان داد کره جنوبی به لحاظ فعالیتهای کارآفرینانه پیشرو بوده است (لی و لی 2013).
حال سوال این است که چه عاملی سبب افزایش ناگهانی فعالیتهای کارآفرینانه در کره جنوبی شده است؟
نقش توسعه زیرساختهایی چون اینترنت در رشد کارآفرینی و بنگاهها در کره چه بود؟
در کل چه عواملی سبب رشد کارآفرینی در این کشور شد؟
دولت کره چه حمایتهایی را از SMEها بهعمل آورد؟
یکی از عواملی که بر کارآفرینی اثرگذار بوده اینترنت است که حجم اطلاعات زیادی را در اختیار افراد قرار میدهد. کره جنوبی یکی از کشورهایی است که زیرساختهای پیشرفته زیادی در ارتباطات اینترنتی دارد و کرهایها اصولاً تمایل زیادی به استفاده از وسایل و تکنولوژیهای جدید دارند. اینترنت فرصتهای کسب و کار زیادی را به صورت آنلاین برای آنها فراهم آورده است. یکی دیگر از عوامل موثر در کارآفرینی منابع کسب و کار شامل نیروی انسانی، منابع مالی و منابع دانش است. این عوامل در توسعه کسب و کار در کره جنوبی بسیار بااهمیت هستند. قبل از بحران مالی بنگاههای بزرگ میپنداشتند که از ورشکستگی ایمن هستند و بنابراین بسیاری از افراد خود را دارای امنیت شغلی بلندمدت میدانستند. اما بحران مالی سبب شد که تعداد زیادی از مدیران میانی و ارشد شغل خود را از دست بدهند. این مساله هشداری برای کارکنان بود که بنگاهها نمیتوانند امنیت شغلی که آنها میخواهند را فراهم کنند. بنابراین انگیزه کارآفرینی بین مردم بهویژه در قالب فرصتهای استفاده از برونسپاری و راهاندازی بنگاههای کوچک و متوسط رواج یافته است.
یکی دیگر از عوامل موثر بر کارآفرینی عوامل نهادی است. در مقابل سیاستهای محدودکننده در برابر بنگاههای بزرگ دولت کره شروع کسب و کار جدید و ترقی SMEs را در راس برنامههای خود قرار داده است. همچنین معافیتهای مالیاتی نیز برای افرادی که کسب و کارهای جدید راهاندازی میکردند در نظر گرفته میشود. همچنین نقش دولت در حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط بسیار چشمگیر است، از جمله آن ایجاد یک سیستم تضمین اعتباری از سوی دولت بوده که بر اساس آن بنگاهها ضمانت اعتباری از موسسات مالی با مالکیت دولتی برای پوشش وامهای معوق خود دریافت میکنند.
سیاست دیگر در حمایت از SMEs شامل ممنوع ساختن یکسری از فعالیتهای صنعتی برای بنگاههای بزرگ بوده است. در حالی که نقش کارآفرینی عمومی در رشد اقتصادی کره جنوبی موثر است، اما از سوی دیگر بخش خصوصی نیز در این رشد اقتصادی سهیم بوده است. از سال 1961 تا 1976 GDP بخش غیرکشاورزی با نرخ بیش از 13 درصد سالیانه رشد یافت. بنابراین اگر فرض شود که این رشد ناشی از فعالیتهای کارآفرینی بوده است باید اشاره کرد که حجم این فعالیت طی این 50 سال شش برابر تاریخ اقتصادی دورههای قبلی کره بوده است. بدین ترتیب، کره جنوبی به وسیله کارآفرینان ساخته شده است اما بنگاههای کوچک بسیار گسترش یافتهاند به طوری که چابکی خود را در نوآوری ارتقا بخشیدهاند.
یکی از مهمترین برتریهای کره جنوبی، بخش فناوری است؛ اوجگیری نوآوری در کره از چه زمانی شروع شد و جایگاه این کشور در زمینه فناوری کجاست؟
بیشک در دهه جاری (دهه 2010) که دهه نوآوری و خلاقیت در اقتصاد جهانی است، کره جنوبی از جمله کشورهایی بوده است که حرف اول را میزند. در دنیای ایدهها، کره جنوبی همچنان در صدر است. آلمان، سوئد، ژاپن و سوئیس نیز در کنار کره جنوبی پنج کشور برتر دنیا از دیدگاه بلومبرگ در سال 2016 خواهند بود. شاخص نوآوری بلومبرگ که اقتصادهای دنیا را با استفاده از فاکتورهایی شامل هزینههای تحقیق و توسعه، تراکم شرکتهای عمومی هایتک، ارزش افزوده تولید، بهرهوری، فعالیتهای ثبت اختراع و تراکم پژوهشگران امتیازدهی میکند، معیار رتبهبندی برای کشورها در نوآوری است که بر اساس آن کره رتبه اول را در سال 2015 به خود اختصاص داد و پیشبینی میشود در سال 2016 همچنان در صدر باقی بماند.
این بسیار جالب است که کره جنوبی بعد از جنگ کره که در سال 1953 خاتمه یافت از صفر بازسازی شد. بعد از آن دولت به حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط خلاق و نوآور از طریق مشوقهای مالیاتی و تامین مالی پرداخت. بسیاری از این بنگاههای کوچک و متوسط جزو شرکتهای چندملیتی جهانی امروز هستند: مانند سامسونگ، الجی، هیوندای و پوسکو. پروفسور ون جون کیم از موسسه کرهای علوم و تکنولوژی (KAIST) بیان میکند که سیاست بلندمدت دولت یک مشوق کلیدی برای موفقیتهای اقتصادی کره بوده است. دولت بر تسخیر بازارهای بینالمللی از طریق نوآوری و ارتقای تکنولوژی و کارآفرینی تاکید دارد.
اگر بخواهیم وجه تمایز توسعه کره جنوبی با سایر کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه را برشماریم، به چه عوامل مشخصی در مسیر توسعهیافتگی این کشور باید اشاره کنیم؟
برای پاسخ به این سوال، در مجموع میتوان به عواملی اشاره کرد که امروز کره را از سایر کشورهای جهان که در مسیر توسعه قرار گرفتهاند، متمایز میکند. فهرست برخی از این عوامل به شرح زیر است:
■ بازبودگی اقتصادی و استراتژی برونگرا■ رهبری سیاسی و تکنوکراتهای توانا■ تقویت مشارکت بخش خصوصی■ مهیاسازی محرکهای مالی قوی از سوی دولت■ بیشترین مقدار صادرات بر عهده شرکتهای خصوصی است.■ فرهنگ تجارت خارجی رانتجویی را به کارآفرینی مولد هدایت کرده است.■ شرکتهای خصوصی کرهای متهورانه به سوی بازارهای جدید در کشورهای میزبان و دورترین فضاها در اطراف جهان کشیده شدهاند.■ فرهنگ منحصر به فرد کسب و کار شکل گرفته و در مردم خودباوری قوی، رقابت و جذبه تقویت شده است.■ تمایل قوی به مالکیت و استقلال مدیریتی■ مالکیت خصوصی در ترفیع HCIs مجاز شمرده شده است.■ بخش خصوصی سیر تکاملی سیاستها و برنامههای توسعهای کره را دنبال میکند.■ دولت از شفافیت و پیشبینیپذیری (به طور نسبی) حمایت میکند.■ از مشوقهای بخش خصوصی برای دستیابی به اهداف سیاست توسعهای بهرهبرداری میشود.■ آیندهنگری در استراتژی توسعه کره بر پایه رقابت، تفکر و اقدام دستهجمعی و گسترش فناورانه استوار است.
کـره جـنوبی
بسیاری توسعه اقتصادی کره را مدیون کمک های مالی وسرمایه گذاری های خارجی بهویژه از سوی کشور آمریکا می دانند. در این راستا اقتصاددانان کره اعلام می دارند که الگوی توسعه اقتصادی این کشور بر اساس برون نگری تنظیم شده و همواره در پی جذب سرمایه های خارجی و توسعه صادرات بوده است به نحوی که در آغاز اجرای برنامههای توسعهای برای صادر کنندگان جوایز صادراتی و معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد.
پارادوکس دیکتاتور - پارک چونگهی دیکتاتور چگونه پدر توسعه کره جنوبی شد؟
نام «پارک چونگهی»، نه به عنوان یکی از حکمرانان بزرگ در جمهوری کره، بلکه به عنوان پدر توسعه کره جنوبی، با تاریخ این کشور عجین شده است. او متولد 30 سپتامبر یا بنا به روایتی 14 نوامبر 1917 میلادی بود و در کودتای سال 1961 میلادی که بدون هیچگونه درگیری و خونریزی منجر به سرنگونی «سینگمان ری»، دومین رئیسجمهور کره شد، بعد از گذشت یک زمان دوساله، حکومت این کشور را به دست گرفت و برگ جدیدی را در تاریخ کره فقیر در آن زمان رقم زد. پارک توانست ظرف مدت کوتاهی، با کمک رشد اقتصادی سریع، کره جنوبی را از کشوری فقیر به کشوری ثروتمند و توسعهیافته بدل کند. پارک که فردی به شدت صرفهجو و ریاضتطلب بود، از سال 1961 تا 1979 میلادی، ریاستجمهوری کره را بر عهده داشت و نام خود را بهعنوان سازنده کشور پیشگام آسیایی مطرح کرد و توانست در حالی که کشورش را با کمک نیروهای آمریکایی از دشمن کمونیست شمالی (کره شمالی) محافظت میکرد، خیلی سریع با کمک رشد مبتنی بر صادرات، جنوب (کره جنوبی) را به رشدی سریع برساند. با این حال، پارک به دلیل حکومت دیکتاتوری و خشن خود با انتقادهای وسیع داخلی و جامعه بینالملل روبهرو شد. اما امروز، گذر تاریخ، همه چیز را تغییر داده چرا که از پارک با عنوان موثرترین و کارآمدترین رهبر کره جنوبی و پدر توسعه شگفتانگیز این کشور، با احترام یاد میشود. در سال 1999 میلادی، مجله معتبر «تایم»، پارک را به عنوان یکی از اثرگذارترین آسیاییهای قرن معرفی کرد.
توسعه در دستان دیکتاتور
کره جنوبی یکی از کشورهای آسیای شرقی محسوب میشود که رشد اقتصادی سریعی دارد. اما این کشور که در طول جنگ جهانی دوم توسط ژاپن اشغال و در دهه 1950 میلادی، در جنگ کره به ویرانه تبدیل شد، توانست به شکل تحسینبرانگیزی خود را احیا و اقتصادش را توسعه بخشد. امروز دیگر کمتر جایی از دنیا را سراغ داریم که در آن دستکم یک محصول الکترونیک ساخت کره جنوبی به چشم نخورد. بسیاری از اقتصاددانان جهان، این کشور را یکی از کشورهای توسعهیافته و موفق جهان تلقی میکنند.
اما در موفقیت قابل توجه اقتصاد کره جنوبی، نقش «پارک چونگهی»، رئیسجمهور دیکتاتور این کشور، غیرقابل انکار است. در واقع، پارک را باید بنیانگذار و معمار توسعه اقتصادی کره جنوبی دانست.
پارک در یک خانواده روستایی فقیر به دنیا آمد و پس از اشتغال به معلمی در مدرسه ابتدایی، در سال ۱۹۳۷ از دانشسرای آموزگاران ابتدایی «تائِگو» با نمرات ممتاز فارغالتحصیل شد. در این زمان، کره مستعمره ژاپن بود. او پس از پذیرفته شدن در یک دانشکده افسری ژاپنی، با درجه ستوان دومی در ارتش ژاپن در زمان جنگ جهانی دوم خدمت کرد و با استقلال کره از ژاپن در پایان جنگ، با درجه افسری، در ارتش کره پذیرفته شد. پارک در جریان جنگ کره، در سال 1953، به درجه سرتیپی رسید که هشت سال بعد به درجه سرلشگری نائل شد. او در همان سال، با رهبری یک کودتا، بدون هرگونه جنگ و خونریزی، حکومت «سینگمان ری» را سرنگون ساخت. پارک تا دو سال و پیش از انتخاب به عنوان رئیسجمهور کشور، ریاست شورای موقت حاکمیت را بر عهده داشت. او برای دو دوره دیگر نیز، رئیسجمهور جمهوری سوم کره جنوبی شد.
«پارک چونگهی» در دوران حکومتش، سیاست «دموکراسی هدایتشده» را دنبال کرد که به محدودیت آزادیهای فردی، سرکوب مطبوعات و احزاب مخالف و کنترل نظام قضایی و دانشگاهها انجامید. او سازمان اطلاعات و امنیت مخوف کره جنوبی به نام کِیسیآیاِی (KCIA) را سازماندهی کرد. او مدعی بود که تمامی اقداماتش برای مبارزه با کمونیسم لازم و ضروری است. در زمینه سیاست خارجی، پارک مانند گذشته روابط نزدیکش با ایالات متحده آمریکا را حفظ کرد و بیش از 300 هزار نیروی نظامی کرهای را برای جنگیدن در کنار نیروهای آمریکایی، به ویتنام اعزام کرد. اما در کنار تمامی این اقدامات دیکتاتوری، برنامههای اقتصادی ابداعی «پارک»، کشورش را به یکی از کشورهای سریعالرشد جهان تبدیل کرد؛ در واقع بخش بیشتر آنچه «معجزه اقتصادی» کره جنوبی نامیده میشد، مدیون برنامههای او بود که میخواست با الگو قرار دادن ژاپن، کره را به یک جامعه سرمایهداری پویا در آسیا تبدیل کند. با این حال این پیشرفت به قیمت دستمزد کم کارگران، ساعات کاری بالا و سرکوب مخالفتها، حاصل شد.
رشد اقتصادی کره، از زمان استقلال از ژاپن و پس از آسیب شدید ناشی از جنگ کره، یکی از نمونههای بارز موفقیت توسعه اقتصاد ملی در جهان است. اقتصاد کره از پایینترین سطح در سال 1953 میلادی، به نقطه مشهور «معجزه اقتصادی رودخانه هان» رسید.(1) در پایان جنگ کره در سال 1953، میزان درآمد سرانه مردم این کشور تنها 67 دلار بود که این رقم پایینتر از درآمد سرانه کرهایها تا پیش از جنگ و یکی از کمترین درآمدهای سرانه جهان محسوب میشد. در خلال جنگ کره، 40 درصد از زیرساختهای این کشور نابود شد که بیش از 40 درصد این زیرساختها مربوط به بخش صنعت کره بود. همچنین، میزان تولیدات کشاورزی کره، به 27 درصد پایینتر از میزان قبل از جنگ رسید به طوری که اگر کمکهای کشورهای دیگر نبود، مردم این کشور از گرسنگی تلف میشدند .
اما از سال 1962 میلادی که کره بازسازی اقتصاد خود را از سر گرفت، این کشور به یکی از سریعالرشدترین اقتصادهای جهان تبدیل شد. دگردیسی اقتصاد کره بسیار چشمگیر بود چراکه ظرف کمتر از 30 سال توانست از کشوری کشاورزی، به کشوری صنعتی-تجاری تبدیل شود. رشد بنیادی اقتصاد کره، در واقع در زمان ژنرال «پارک چونگهی»، شروع شد. او یکی از قویترین سنگ بناهای حکومت دیکتاتوری نظامی را در آسیا گذاشت و دولت نظامی تحت رهبری او، برای محقق شدن اصول اولیه اقتصادی، گامهای مهمی برداشت. نخستین گام، گسترش روابط دیپلماتیک با ژاپن، با هدف جلب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و دریافت کمکهای اقتصادی از سوی این کشور بود. دومین گام، موضعگیری در مقابل فشارهای ایالات متحده بود که این موضعگیری عمدتاً با هدف جلب حمایت سیاسی و به رسمیت شناخته شدن از سوی ایالات متحده بود. دولت پارک همچنین به توصیه اهل فن و عقلا، به ترویج صادرات خود بهویژه صادرات محصولات صنعتی پرداخت .
در مورد کره جنوبی، در واقع باید گفت سیاست توسعهای تحت رهبری ژنرال پارک، نشان میدهد که رهبری قاطع در رسیدن به موفقیت اقتصادی و صنعتی تا چه اندازه مهم بوده است. به عبارت دیگر، ظهور نیروهای دموکرات، فشارهای مردمی بر سیاستهای پارک را افزایش داد. او برای حفظ ثبات سیاستهایش خطوط سیاسی سرکوبگرانهای در پیش گرفت. او تمامی مخالفان احتمالی خود را خاموش کرد. بنابراین، او احساس کرد که برای به زیر کشیدن مخالفان، نیاز به اجرای اصلاحات اساسی است. به همین منظور، در تاریخ 6 دسامبر 1971، با هدف مصون کردن کشور از خطر برگزاری تظاهرات، با حمایت ارتش، حکومت نظامی اعلام کرده و مجلس و قانون اساسی را منحل کرد. او دستور داد تمامی دانشگاهها، به عنوان منشاء اصلی شکلگیری تظاهرات و اعتراضها، تعطیل و هرگونه فعالیت سیاسی ممنوع شود. یک ماه بعد، قانون اساسی جدیدی به نام «یوسین» به همهپرسی گذاشته شد و با تقلب گسترده در رایگیری، رای مثبت آورده و تصویب شد. قانون جدید به پارک، قدرت سیاسی وسیعی میبخشید. برخورد او با مخالفان سیاسی، شدید بود و او برای دو بار در سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۷۴ مورد سوءقصد قرار گرفت که بار دوم، هنگام سخنرانی در تئاتر ملی، گلوله به جای اصابت به او، به همسرش برخورد کرده و موجب مرگ او شد. پارک در سال ۱۹۷۹، رهبر محبوب یکی از جریانهای سیاسی مخالف را، از هیات قانونگذاری اخراج کرد که تظاهرات و آشوب شدیدی را در کره جنوبی در پی داشت. او در همان سال توسط «کیم جائه کیو»، دوست قدیمی خود که ریاست سازمان امنیت کشور را بر عهده داشت و پارک را مانعی بر سر راه دموکراسی میدید، پس از مشاجرهای به ضرب گلوله کشته شد. کیم، هفت ماه بعد به جرم این ترور، اعدام شد.4 پارک، برای نظارت و تحقق برنامه توسعه خود، سه نهاد قدرتمند تاسیس کرد که شامل هیات برنامهریزی اقتصادی (EPB)، وزارت صنعت و تجارت (MITI) و وزارت دارایی میشد.
شباهتهای بسیاری میان این نهادها در کره، با وزارتخانههای ژاپنی وجود داشت که شاید دلیل اصلی آن را بتوان در الگوبرداری ژنرال پارک از روش توسعه ژاپن دانست. اما به جمع این سه اداره، باید سازمان اطلاعات و امنیت (KCIA) را نیز اضافه کرد که یک اهرم سیاسی در کنار استقرار تصمیمات اقتصادی محسوب میشد.
هیات برنامهریزی اقتصادی (EPB)
نقش دولت کره در رشد اقتصادی این کشور، دستوری بود و زمینه را برای سرمایهگذاری دولتی، تولید و صادرات فراهم میکرد. در حالی که در ژاپن، وزارت صنعت و تجارت (MITI) وظیفه فراهم کردن این شرایط را بر عهده داشت، در کره نیز هیات برنامهریزی اقتصادی (EPB)، با هدف توسعه فعالیتهای اقتصادی، در سال 1961 آغاز به کار کرد که ریاست آن بر عهده معاون نخستوزیر بود. او موظف به اجرای برنامههای توسعه پنجساله بود که در چهار فاز از سال 1962 آغاز میشد. فازهای اول و دوم این برنامه، به صنعت ساخت و ساز و توسعه زیرساخت منتهی میشد. فاز سوم این برنامه نیز به ایجاد تعادل میان توسعه، صنعت و کشاورزی اختصاص داشت و در نهایت، فاز چهارم این برنامه نیز توسعه اقتصادی مستقل و توزیع برابر نتایج این توسعه اقتصادی بود.
وظیفه برنامهریزی و تامین بودجه برای اجرای این برنامهها، بر عهده وزارتخانههای صنعت و تجارت، دارایی، راه و ساختمان، حمل و نقل، ارتباطات، شیلات و کشاورزی و تحت نظارت هیات برنامهریزی اقتصادی بود. هیات برنامهریزی اقتصادی کره، چارچوبهای موردنظر برای تمامی متغیرهای مهم اقتصادی، شامل سرمایهگذاری، مصرف، ذخیره، سطح تولید، واردات و صادرات و همینطور ریزهزینههای بخشهای مختلف صنعتی را ارائه کرد. هیات برنامهریزی اقتصادی (EPB)، با همراهی وزارتخانهها، اختیار تغییر مالیاتها، تعرفهها، سوبسید، کنترل قیمت برخی کالاهای مشخص و همینطور تغییر مجوزهای صادرات و سرمایهگذاری، محل هزینهکرد ارزهای خارجی و اعطای مجوز مشاغل جدید، بدون نیاز به تایید مجلس ملی را در دست داشت. این هیات اختیار عمل و قدرت وسیعی داشت به طوری که حتی بانکهای بازرگانی را نیز تحت پوشش خود قرار میداد. این هیات، در واقع نهتنها قدرت کنترل، بلکه اجازه سرکوب طبقه سرمایهدار (بورژوا) در کره را داشت.
یکی از مهمترین طرحهای رژیم پارک، احداث بزرگراه «سئول-بوسان» بود. این شاهراه حیاتی، دو شهر بزرگ کره را به هم متصل کرد اما در زمان احداث این بزرگراه، بیش از اهداف مواصلاتی، اهداف سمبلیک مدنظر بود.
طلوع سیاستهای صنعتی و آغاز مدرنیته
پارک از ابتدا بهخوبی فهمیده بود جامعه کره جنوبی نمیتواند از عقاید «کنفوسیونیسم» که قرنها در این کشور ریشه دوانده، جدا شود، اما دریافت که پیروی صرف از این مکتب دوای دردهای اقتصادی کره پس از جنگ نیست. او در همین راستا، از طریق صنعتی کردن و توسعه صادرات، بنای مدرنیته اقتصادی کره را بنیان نهاد. یکی از سیاستهای دولت توسعه ژنرال پارک، نهادینه کردن انتقال نظاممند تکنولوژی، با هدف صنعتی کردن کشور بود. بر همین اساس، تکنولوژیهای پیشرفته صنعتی از غرب به کره وارد شد و روند ملایم انتقال تکنولوژی از غرب و اعزام افراد امین دولت کره به خارج از کشور، برای کسب فناوریهای جدید، آغاز شد. دولت کره، در عین حال نظام یادگیری و نشر فناوریهای جدید را راهاندازی کرد. انگیزه اصلی از اجرای سیاست انتقال دانش تکنولوژی را میتوان در عزم رهبران کره برای نجات ملی و اراده جدی برای قرار دادن این کشور در زمره کشورهای پیشرفته غربی جستوجو کرد.
توسعه صنعتی مبتنی بر صادراتتاریخچه صنعتی شدن کره، به زمانی برمیگردد که این کشور تحت استعمار ژاپن بود. بسیاری از صنایع آن زمان کره، با هدف توسعه اقتصاد ژاپن تاسیس شدند؛ بنابراین، کره جنوبی از میراث ژاپن، که در قالب امکانات زیربنایی نظیر جادهها، راهآهن، تاسیسات برق، آبیاری، نیروهای کاری تحصیلکرده در مدیریت و صنایع به یادگار ماند، بهترین استفاده را برد. درنهایت، ژاپن، تحت فشارهای زیاد ایالات متحده، ناچار شد کارخانههایی را که در کره احداث کرده بود با قیمتی بسیار ناچیز به شرکتهای این کشور بفروشد. فرآیند صنعتی شدن کره، در دوران ریاستجمهوری «سینگمان ری»، شتاب گرفته بود و صنایع سنتی کره نظیر صنعت نساجی، صنایع آرد و شکر، نیز به آرامی رشد کرد. در همین دوره، «چبول» (اصطلاح کرهای که به شرکتهای خوشهای اطلاق میشود و از نظر ساختار، یک شرکت چندملیتی است که مالک چندین شرکت تابعه بینالمللی است)، به درآمدزایی رسید اما فساد دولت سینگمان ری، اقتصاد کره را نابود کرد.
اما ژنرال پارک، برای توسعه صنعت کره، سیاست افزایش تمرکز سرمایه، از طریق حمایت از مشاغل بزرگ را در پیش گرفت. دولت در همین راستا، به شکل موثری هدایت بخش خصوصی، به ویژه شرکتهای چندملیتی (چبول) را در دست گرفت تا برنامههای توسعهای خود را در قالب توسعه کارخانههای صنعتی نظیر صنایع الکترونیک، خودروسازی و صنایع نیمههادی، جامه عمل بپوشاند. برخی از محصولات صنعتی مورد حمایت در کره نیز، به دلیل اینکه بازار داخلی نداشتند، روانه بازار صادرات شدند. دولت کره برای حمایت از صادرات، امکانات بسیاری را در قالب اعتبارات پولی برای صادرکنندگان فراهم کرد. دولت همچنین، اعتبارات خاصی را برای توسعه اقتصاد و بخشهای مختلف صنعتی تخصیص داد و از کشورهایی نظیر ژاپن و آمریکا وامهایی اخذ کرد. موفقیت صادرات کره جنوبی، نخستین بار در سالهای 1964 تا 1974 و با صادرات محصولات صنایع سبک نظیر نساجی و پوشاک، تجهیزات الکترونیک، تخته سهلا، کلاهگیس و کالاهای واسطهای نظیر محصولات پتروشیمی، کاغذ و فولاد، رقم خورد. موفقیت کره در این دوره با توسعه اقتصاد جهان، بیش از پیش تقویت و تثبیت شد چراکه این دوره، اوج عصر صنعتی شدن جهان بود. بنابراین، کره برای فروش محصولات خود با کمترین مشکل مواجه بود ضمن اینکه مجوز ورود کالاهای خود به بازارهای داخلی آمریکا را نیز کسب کرد.
نتیجهگیریرشد تحسینبرانگیز اقتصاد کره جنوبی که تا امروز نیز ادامه دارد، از زمان اجرای سیاستهای اقتصادی پارک چونگهی آغاز شد. بنابراین، رشد سریع تولید ناخالص داخلی این کشور در طول حکومت 15ساله ژنرال پارک از 2746 میلیارد دلار در سال 1963 به 37 هزار و 926 دلار تا سال 1977، معنایی جز موفقیتآمیز بودن سیاستهای اقتصادی او ندارد. این کشور در طول دوران حکومت پارک توانست حتی بدون حمایت منابع کافی، خود را به یک قدرت صنعتی بدل کند. این حقایق آماری نشان میدهد موفقیت توسعه اقتصادی کره جنوبی، در تواناییهای انسانی، بهخصوص در رهبری سیاستهای مدنظر دولت نهفته است. دولت کره، به رهبری پارک چونگهی، بهخوبی اهمیت صنایع پایه را که محرک و کاتالیزور رشد سایر صنایع بزرگتر هستند درک کرد. بنابراین، معجزه اقتصادی کره جنوبی در این دوران، نهتنها با کمک عامل دولتی بلکه با حمایتهای جامعه رخ داد. فرهنگ کار، اخلاق کاری بالا و حمایت از تولید داخلی، باعث شد کالاهای تولیدی این کشور، علاوه بر مصرف داخلی، در بازارهای بینالمللی نیز عرضه شوند.
کره جنوبی رکورد دومین رشد سریع اقتصادی دنیا در چهار دهه اخیر را در اختیار دارد. در این کشور، از سال ۱۹۶۳ و فقط ظرف مدت ۴۰ سال، درآمد سرانه بر حسب قدرت خرید، چیزی نزدیک به ۱۴ برابر افزایش یافت. دست یافتن به نتیجهای مشابه برای بریتانیا بیش از دو قرن (بین اواخر قرن هجدهم تاکنون) و برای آمریکا در حدود 150 سال (از ۱۸۶۰ تاکنون) زمان برد. این پیشرفت قابل توجه که کره جنوبی را در کمتر از نیمقرن بدل به کشوری پیشرفته و ثروتمند کرد و برای معجزه رودخانه هان در مجامع بینالمللی، صفت «ببر آسیا» را به ارمغان آورده، میتواند برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعهنیافته یک الگوی بسیار مثالزدنی باشد.
دیکتاتور محبوب - کرهجنوبی چگونه توسعه یافت؟
اقتصاد موفق کره جنوبی امروز الگویی مثالزدنی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. این کشور اکنون اقتصادی توسعهیافته به ارزش چندین هزار میلیارد دلار دارد که یکی از اعضای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) و یکی از چهار «ببر آسیا» شناخته میشود. اقتصاد این کشور از سوی بانک جهانی جزو اقتصادهای دارای درآمد بالا، و از نظر صندوق بینالمللی پول و سازمان سیا بهعنوان یکی از اقتصادهای پیشرفته جهان طبقهبندی شده است. سئول، پایتخت این کشور نیز یکی از 10 شهر برجسته و موفق اقتصادی و مالی جهان است. کره جنوبی با وجود کمبود منابع طبیعی و مساحت کم در میان کشورهای گروه ۲۰، یکی از اقتصادهای قدرتمند دنیا به حساب میآید. اقتصاد این کشور در حال حاضر، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و سیزدهمین اقتصاد قدرتمند جهان است. همانند آنچه در آلمان و ژاپن رخ داد، روند پرسرعت صنعتی شدن از دهه ۱۹۶۰، کره جنوبی را به یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده در جهان تبدیل کرد و امروزه همه این کشور را با برندهای شناختهشدهای نظیر سامسونگ، کیا، هیوندای، الجی و... میشناسند. این کشور، هفتمین شریک بزرگ تجاری آمریکاست. این کشور همچنین دومین میزان ذخایر ارزی را در میان کشورهای توسعهیافته و ششمین ذخایر ارزهای جهان را داراست. کره جنوبی باوجود رسیدن به وضعیت «توسعهیافته»، همچنان از تلاش بازنایستاده و حرکت خود را به سوی رشد اقتصادی سریع، همراه با بیشترین میزان تولید ناخالص ملی، صادرات و تولیدات صنعتی در جهان توسعهیافته ادامه میدهد. در اکتبر سال ۲۰۰۸، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد که اقتصاد کره جنوبی در سال ۲۰۰۹ از کانادا و در سال ۲۰۱۱ از اسپانیا پیشی خواهد گرفت و سرانه تولید ناخالص این کشور در سال ۲۰۰۹ از نیوزیلند، در سال ۲۰۱۲ از ایتالیا و در سال ۲۰۱۳ از اسپانیا بیشتر خواهد شد.
کره جنوبی در سال ۱۹۹۶ به عضویت «سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه» (OECD) درآمد. این کشور همانند بسیاری دیگر از همسایههای آسیایی خود، متحمل بحران اقتصادی سال ۱۹۹۷ آسیا شد؛ اما توانست به لطف همت و عزم مثالزدنی ملت و دولت دوباره روی پای خود بایستد و پس از یک ترمیم سریع، به رشد خود در مسیر تبدیل شدن به یکی از قدرتهای جدی اقتصادی جهان ادامه دهد.
کره جنوبی به لطف حضور شرکتهای چندملیتی مجهز به فناوریهای پیشرفته، مانند سامسونگ و هیوندای، کیا و الجی، هفتمین صادرکننده بزرگ جهان است. تاریخ امروز کره، هرگز نباید خدمات ارزندهای را که دیکتاتور پیشین این کشور، یعنی «پارک چونگهی» به اقتصاد این کشور کرد فراموش کند. در واقع، بذر هر آنچه کره امروز درو میکند، در دوران حکومت ژنرال پارک کاشته شد.
از کره فقیر تا کره مدرن - کره چگونه راه پیشرفت را پیمود؟
1945 میلادی که دو کره از هم جدا شدند، هریک مسیری جداگانه را طی کردند که در آن کره شمالی موقتاً به اشغال شوروی سابق درآمد و کره جنوبی نیز مدت کوتاهی تحت سیطره ایالات متحده قرار گرفت. کره جنوبی، در سال 1945 در حالی اعلام استقلال کرد که دست این کشور تقریباً از منابع صنعتی خالی و تنها محرک اقتصادی این کشور صنعت کشاورزی بود. اما اجرای الگوی موفق اقتصادی در این کشور، ظرف مدت کوتاهی توانست اقتصاد این کشور را به یکی از قویترین و سریعالرشدترین اقتصادهای جهان بدل کند بهطوری که این کشور طی تنها چهار دهه به چنان رشدی دستیافت که رسیدن به این رشد در آمریکا و بریتانیا بیش از یک قرن طول کشید. رشد اقتصادی کره جنوبی که از آن با عنوان «معجزه رود هان» یاد میشود، با آزادسازی سرمایهگذاری خارجی و دخالت بیشتر دولت در بازارها محقق شد که این رشد با تقویت بخش صنعت و ورود تکنولوژی و همینطور ایجاد بستری برای تسهیل تبدیل اقتصاد کره به اقتصادی دانشبنیان، شدت گرفت. این کشور نشان داد، با وجود محرومیت از منابع طبیعی هم میتوان در مسیر توسعه گام برداشت. امروز کمتر جایی را میتوان یافت که در آن یکی از محصولات کرهای به چشم نخورد. البته از نقش«پارک چونگ هی»، دیکتاتور سابق این کشور در توسعه کره نمیتوان به سادگی عبور کرد و امروز نام وی نهتنها بهعنوان پدر توسعه کره، بلکه بهعنوان محبوبترین دیکتاتور کره، در تاریخ این کشور ماندگار شده است.
1- میزان صادرات تنها معیار سنجش عملکرد موفقسال 1945 و در اواخر جنگ جهانی دوم شوروی سابق به طور موقت کره شمالی و ایالات متحده نیز کره جنوبی را اشغال کردند. در آن زمان کره شمالی بیشترین منابع طبیعی و امکانات صنعتی کره را در اختیار داشت اما تنها منبع اقتصادی در کره جنوبی کشاورزی بود. چالش میان کره شمالی و کره جنوبی به جنگی سهساله منجر شد که همان اندک صنایع کشور را نابود کرد. در نتیجه در دهههای 1950 و 1960 کره جنوبی برای حفظ خود به کمکهای آمریکا وابسته شد. در 1960 تولید ناخالص داخلی سرانه به 68 دلار رسید که یکی از کمترین درآمدها در جهان بود. فقر بیداد میکرد و بیش از 80 درصد کرهایها زیر خط فقر بودند. 5 /2 میلیون از جمعیت 24میلیونی کره بیکار بودند و فقط 54 شرکت وجود داشت که تعداد کارکنان آنها بیش از 200 نفر بود. این ملت هیچکدام از سه عنصر لازم برای رشد اقتصادی یعنی منابع طبیعی، تاسیسات صنعتی و سرمایه را در اختیار نداشت.
سیاست اصلی کره که از سال 1962 آغاز شد واردات مواد خام، تولید کالا در داخل و صادرات کالای تمامشده به خارج بود. به جای تمرکز بر سیاست جایگزینی واردات که در بسیاری از دیگر کشورها اجرا میشد، سیاستمداران کره بر بازارهای خارج تمرکز و راهبرد صادراتمحور را به شدت دنبال کردند. بهرهبرداری از فرصتهای بازار جهانی و آزادسازی تجاری در اقتصاد جهان باعث شد در اوایل دهه 1990 کره به یکی از کشورهای پیشرو در حال توسعه تبدیل شود. تولید ناخالص داخلی سرانه در 1990 به 6412 دلار بالغ شد و نرخ بیکاری به 4 /2 درصد نزول کرد. شمار شرکتهایی که بیش از 200 کارگر دارند به بیش از 2500 رسید و برخی از آنها از کمبود نیروی کار گلهمند بودند. روند سریع رشد و توسعه به شکلی ادامه یافت که در سال 2010 با تولید ناخالص داخلی سرانه 20591 دلار (31750 دلار بر مبنای برابری قدرت خرید) کره جنوبی به پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد. روند پیشرفت اقتصادی کره در دهههای 50 تا 80 ویژگیهای منحصربهفردی دارد که در آن میان میتوان به برنامهریزی منسجم، روحیه کارآفرینی، جاهطلبی کارآفرینان و تشکیل مجموعههای بزرگ اقتصادی مانند الجی و سامسونگ اشاره کرد. سیاست تشویق صادرات در دهه 60 و تقویت صنایع سنگین و شیمیایی در دهه 70 باعث شد بخش خصوصی مشارکت و کارآفرینی بیشتری از خود نشان دهد و شاید همین را بتوان به عنوان تفاوت عمده کره با دیگر کشورهایی که انحصار دولتی دارند برشمرد. کره جنوبی با موفقیت توانست از بخش خصوصی خود برای تحقق اهداف سیاست توسعه بهرهبرداری کند و بخش خصوصی به نوبه خود توانست برنامهها و راهبردهای توسعه اقتصادی دولت را تقویت و جهتدهی کند. برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه که از نعمت نفت و گاز بهرهمند هستند کره جنوبی موفق شد با برنامهریزی صحیح، ایجاد شفافیت و قابلیت پیشبینیپذیری در اقتصاد ظرف چند دهه به توسعه اقتصادی دست یابد. اگر چهار دهه اول پس از جنگ جهانی دوم را به عنوان مهمترین زمان در توسعه کره در نظر بگیریم میتوان به ترتیب دهه 50 را دهه بازسازی (شامل اقتصاد عقبمانده متکی به کمک آمریکا با هدفگیری سرمایهگذاری بر منابع انسانی)، دهه 60 را زمان صنعتیسازی با نگاهی برونگرا (شامل تدوین برنامههای توسعه پنجساله، عدم اتکا به بازار داخلی، تقویت و تشویق صادرات از طریق انگیزههای مالی و سیاست صنعتی همراه با سرکوب مالی)، دهه 70 را هنگام تقویت بنگاههای بزرگ صنعتی (شامل عرضه نامحدود وامهای درازمدت، حمایت از صنایع و شراکت در خطرات، ظهور شرکتهای بسیار بزرگ خانوادگی و آغاز دوران ساخت و ساز در خاورمیانه) و سرانجام دهه 80 را دوران انطباقات ساختاری (شامل رشد منفی اقتصادی، تنظیم و کنترل سرمایهگذاری بیش از حد در شرکتهای بسیار بزرگ و آزادسازی سیاسی) دانست. آنچه در این دههها کره شمالی را از دیگران متمایز میکند عبارت است از راهبرد باز بودن و برونگرایی، رهبری سیاسی و فنسالاران توانمند، اجرای موفق برنامهها، سهمیهبندی اعتبارات و سرکوب مالی.
دولت انگیزههای مالی فراوانی ایجاد کرد، میزان صادرات به عنوان تنها معیار سنجش عملکرد موفق معرفی شد، شرکتهای خصوصی بیشترین صادرات را داشتند، کسب و کار مبتنی بر صادرات باعث شد فرهنگ کار از رانتخواری به کارآفرینی خلاقانه متحول شود، شرکتهای خصوصی حتی در دورافتادهترین مناطق دنیا بازارهای جدیدی باز کردند و پوشاک، صنایع نساجی، کفش، کائوچو، مواد معدنی و محصولات فرآوریشده کشاورزی اقلام عمده صادرات بخش خصوصی بودند.
2- شرکتهای بزرگ (chaebols)بخش خصوصی و خانوادگی کره مدتها قبل از دولت به فکر تاسیس شرکتهای بزرگ افتاده بود. دولت مالکیت این شرکتها برای بخش خصوصی را به رسمیت شناخت و مالکیت را به کسانی اعطا کرد که در گذشته سوابق تجاری موفقی داشتند. این نوع فرهنگ کسب و کار باعث شد اثرات جانبی منفی مالکیتهای بزرگ از بین برود. همزمان پایان جنگ ویتنام و آغاز دوران ساخت و ساز در خاورمیانه فرصتهای تلاش بیشتر و بازارهای بزرگتری را در اختیار فعالان اقتصادی کره قرار داد. بسیاری از کارآفرینان از الگوی پیشرفت ژاپن تقلید کردند و با درس گرفتن -حتی از دشمنان خود- و به دور از جریانهای رانتی در پی کسب ثروت برآمدند. شرکتهای هیوندای (چونگ جو یونگ)، سامسونگ (لی بیونگ چول)، دوو (کیم وو چونگ) و الجی (کو این هو) همه محصول تلاش کارآفرینان بزرگ هستند که علاوه بر تاسیس شرکتهای بزرگ فرهنگ کسب و کار را تغییر دادند. فرهنگی که در میان ویژگیهای بارز آن میتوان به اعتماد به نفس و خودباوری عمیق، رقابت و کاریزما، خطرپذیری بیش از حد، توجه بیشتر به گسترش تا سودآوری، احترام به مالکیت و استقلال مدیریتی، میهندوستی و احترام به هموطن اشاره کرد. این امر نشان میدهد سیاست مناسب و رهبری سیاسی صرفاً برای پیشرفت کافی نبود بلکه این وجود کارآفرینان نوآور و جسور بود که در سایه محوریت صادرات و احترام به مالکیت خصوصی توانستند بر سیاستهای توسه و برنامهها تاثیر گذارند و دولت را در تحقق آنها یاری کنند.
3- نقش بخش بانکیدر اوایل دوران توسعه اقتصادی، بخش بانکی نقش بسیار مهمی در تامین مالی تولید ایفا کرد. بانکهای توسعه در مالکیت دولت بودند و مقامات دولتی به شدت تخصیص اعتبارات را کنترل میکردند. سه بانک بزرگ توسعه، صنایع میانی و صادرات-واردات نقشی کلیدی در تامین مالی بخش تولید داشتند و قسمت اعظم سرمایهگذاریهای ملی از منابع داخلی تامین میشد. وامها به صنایع و شرکتهای خاصی تعلق میگرفت که از دیدگاه دولت برای توسعه اقتصادی کشور اهمیت داشتند. پروژههای کارآفرینی، صنایع کاربر و سرمایهبر و شرکتهای بزرگ در اولویت قرار داشتند. تعداد اندکی از شرکتهای بسیار بزرگ بخش عظیمی از منابع مالی را به خود اختصاص دادند.
وامهایی که به صنایع و بنگاههای هدف تعلق میگرفت شرایط مطلوبی داشتند که از آن میان میتوان به نرخ بهره اندک و سررسید طولانی اشاره کرد. اما تخصیص وامها در بخشهای دولتی و خصوصی به نوع صنعت و همچنین ارتباطات شخصی و قراردادهای میان وامگیرندگان و دولت بستگی داشت. تا سال 1973 دولت به طور مستقیم تخصیص حدود 70 درصد از وامها را خود انجام میداد. در دهه 1980 تخصیص منابع به نیروهای بازار وابسته شد و بانکهای تجارتی سیستم جامعی برای گزینش تخصیص اعتبار ایجاد کردند تا مطمئن شوند جریان اعتبارات به سوی اهداف و صنایع مورد نظر صورت میگیرد. در این دوران بود که دولت به تدریج در سیاستهای مالی خود انعطاف بیشتری به خرج داد. اما همزمان با اجرای سیاست مالی، دولت تلاش کرد واسطههای مالی را سازماندهی کند و نرخهای بهره را تحت مقررات قرار دهد. در اولین دهه پس از جنگ جهانی دوم سیاست سرکوب مالی به شدت دنبال شد اما به تدریج ملایمتر شد تا اینکه در اواخر دوران توسعه به نقطهای رسید که بازار سرمایه به وضعیت آزاد و طبیعی دست یافت. تمام اینها در شرایطی انجام گرفت که کسب و کارهایی که وام بانکی دریافت میکردند موظف بودند معیارهای اداری و عینی در منطق اقتصادی را رعایت کنند و از طرف دیگر افکار عمومی نیز آنها را به طور غیررسمی و ضمنی تحت نظر داشت.
دولت کره سامانه پایش عملکرد دقیق و سختگیرانهای داشت. پایش صادرات به صورت ماهانه انجام میگرفت و بنگاههایی که در صنایع تحت حمایت فعالیت میکردند ملزم بودند هم عملکرد صادراتی خود و هم عملکرد در سایر زمینهها را گزارش کنند. عدم ارائه منظم گزارش یا گزارشدهی غلط میتوانست به جریمههای سنگین و مجازات زندان بینجامد. روند ملایمتر سیاستهای مالی دولت با فراهمسازی امکان دسترسی منصفانه به منابع مالی همراه شد و اقتصاد کره جنوبی جهت حمایت از قشر محروم جامعه برنامههایی در خصوص تامین مالی خود همچون وامهای کمبهره، تعداد وامهای زیاد با مبلغ کم، وامهای بدون نیاز به وثیقه و ضامن ترتیب داده است و تلاش میکند ریسک خطرات اخلاقی و نکول را کاهش دهد و کارایی نظام بانکی را با تکیه بر زیرساختارهایی از قبیل مکانیسم بازار در تعیین نرخهای بهره، شفافیت، رقابت، شرایط مناسب حاکمیت شرکتی و کنترلهای احتیاطی حفظ کند.
4- چالشهای کنونیکره جنوبی موفق شد طی چند دهه به رشد اقتصادی مناسب و توسعه اجتماعی با نابرابری درآمدی نسبتاً کم در پنج دهک آخر جامعه دست یابد. اما در دهه 2000 نابرابری درآمدی و دوقطبی شدن اقتصاد روبه افزایش و نرخ رشد روبه کاهش گذاشت. از دیدگاه اجتماعی نیز این کشور همانند بسیاری از همتایان خود مانند ژاپن با چالش جمعیتشناختی مواجه شده است. افزایش جمعیت سالخوردگان و پایین بودن نرخ فرزندآوری چشمانداز رشد اقتصادی کشور را تهدید میکند. در حال حاضر امکانات تحصیل به شدت تبعیضآمیز شده و فرزندان خانوادههای پردرآمد در رقابت تحصیلی موفقتر عمل میکنند. تدریس خصوصی پرهزینه و آزمون ورودی دانشگاهها در فضای دوقطبی جامعه و وجود نابرابریهای درآمدی تاثیر و شدتی چند برابر پیدا کرده است و در بخش درمان نیز نیاز بیشتری به تقویت تامین اجتماعی دیده میشود. در مجموع اقتصاد کره به یک بازنگری کلی نیازمند است تا با تدوین راهبردی قدرتمند بتواند توسعه اقتصادی اجتماعی خود را حفظ و تقویت کند.
5- درسهای اقتصاد کرهاز آنجا که نسخه رشد اقتصادی یک کشور را نمیتوان به طور مستقیم برای کشور دیگری تجویز کرد، در بررسی شرایط اقتصاد کره فقط میتوان به درس گرفتن و کسب تجربه اکتفا کرد. در این راه مقایسه راهی که کره در دهههای گذشته پیمود با مسیر ایران میتواند رهنمودهایی برای درس گرفتن از گذشته و برنامهریزی برای آینده ارائه دهد. ایران و کره جنوبی همچون ققنوسهایی بودند که از خاکستر جنگ جهانی دوم برخاستند و ابتدای مسیر را با سیاستهای مبتنی بر بازسازی آغاز کردند. قبل از دهه 1960 سطح تولید ناخالص داخلی سرانه و توسعه صنعتی در کره از ایران بالاتر بود اما در دوره 1977-1960 نظامهای سیاسی، برنامهریزیها و نظام بانکداری در دو کشور شباهت بیشتری به یکدیگر پیدا کردند و با وجود اینکه کره سیاست صادراتی و ایران سیاست جانشینی واردات را برگزیده بودند، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی در هر دو کشور روندی مثبت و سریع داشت. تفاوتها در دوره 2012-1980 آشکار میشوند. هنگامی که دولت کره تجارت و رژیم سرمایهگذاری خارجی خود را آزاد کرد، نقش بیشتری برای بازارها در نظر گرفت و سیاستهای صنعتی خود را برای سهولت تبدیل اقتصاد کره به اقتصاد دانشبنیان اصلاح و تعدیل کرد. اما اقتصاد ایران در این دوره طولانی شرایط انقلاب، جنگ تحمیلی، تحریم بینالمللی، نابسامانی نهادی و سیاستهای متناقض اقتصادی را تجربه کرده است. حتی اگر مشکلاتی مانند مخالفان و دشمنان خارجی را کنار گذاریم، سیاستهای درونی و به ویژه عدم اجرای صحیح و کامل برنامههای رشد اقتصادی، عدم استفاده از ظرفیتهای کارآفرینی بخش خصوصی، هدر دادن منابع، عدم ثبات اقتصاد کلان و راهبردهای متفاوت مانع از آن میشد که کشور بتواند اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را به سرعت تحقق بخشد.
در هر دو اقتصادهای ایران و کره، حرکت از صنایع سبک و کاربر به سوی صنایع سنگین و شیمیایی و تحت سیاستهای دولت انجام گرفت. ایران توجه خود را به سرمایهگذاری دولتی در بخش فلزات، خودرو، صنایع نفتی و پتروشیمی معطوف کرد. عدم ورود بخش خصوصی حاشیه امنی را برای مدیران دولتی در این بخشها به وجود آورد تا ناکارآمدیها و کندی پیشرفت را بپوشانند. در حالی که تنوع صنایع، گرایش به فناوریهای پیشرفته و اندازه صنایع پتروشیمی در کره به مراتب بیشتر و بزرگتر از ایران بود و احترام به مالکیت خصوصی و ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان و بنگاههای بزرگ مختلف نهتنها در میان خود بلکه در سطح بینالملل باعث شد کره دستاوردهای بیشتری را از آن خود سازد. خوشبختانه در سالهای اخیر ایران روشهای مناسبتری اتخاذ کرده و ثبات اقتصادی را در صدر اهداف خود قرار داده است.
سیاستهای پولی و مالی مدیریتشده ثبات نرخ ارز را به همراه داشت و شرایط سیاسی باثبات نیز پیشزمینههای پیوستن به دنیای تجارت بینالملل را هموار میکند. باید پذیرفت با توجه به تاریخچه اعمال تحریمها در جهان و به صورت خاص تحریمهای آمریکا علیه عراق رفع تحریمهای اقتصادی و از بین بردن آثار آن در کوتاهمدت امکانپذیر نیست و این خود بهبود وضعیت اقتصادی را به تاخیر خواهد انداخت. ثبات اقتصاد کلان، شفافیت در سیاستهای مالی و اقتصادی، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، پذیرش استانداردهای جهانی در مدیریت فناوری و حسابداری و پیوند دادن اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی میتواند در این زمینه راهگشا باشد.
اقتصاد کرهجنوبی چگونه شکوفا شد؟ - نگاهی به مدل توسعه در کرهجنوبی
جنوبی پس از پایان یافتن جنگ کره با درآمد سرانه حدود 70دلاری در ابتدای دهه ۱۹۶۰ کشوری بسیار فقیر بود و فاصلهای وحشتناک با سطح زندگی آمریکا داشت که درآمد سرانهاش در آن سال 2500 دلار بود. پدیده رشد اقتصادی بیسابقه کره جنوبی و رسیدن از فقر شدید به سطح کشورهای پردرآمد جهان، معجزه نام گرفته است که میتواند موضوع جالبی برای بررسی باشد، بهویژه برای ما ایرانیان که تقریباً همزمان با کره در دهه 1340 صنعتی شدن و حرکت به سمت توسعه را آغاز کردیم.
اینک تولید ناخالص داخلی کره جنوبی با نرخ اسمی ارز و برابری قدرت خرید به ترتیب 5 /1 تریلیون دلار و 8 /1 تریلیون دلار محاسبه میشود که بر اساس این دو معیار یازدهمین و سیزدهمین قدرت اقتصادی جهان محسوب میشود. این میزان تولید، درآمد سرانه 30 هزاردلاری نصیب مردم کره جنوبی کرده است که حدود شش برابر درآمد سرانه در کشور ما میشود.
یکی از مسائل مهم در تجربه دولت توسعهگرای کره نقش بسیار مثبتی است که رهبران این کشور ایفا کردهاند و در قلب عرصه سیاسی رشد اقتصادی قرار میگیرد. انتخاب سیاستها و پیاده کردن آنها به راهبردهایی برمیگردد که توسط حاکمان کشور طراحی میشود تا مشروعیت سیاسیشان را تقویت کرده، قدرتشان را مستحکم و بقای رژیم را تضمین کند. راهبردها نهتنها محصول فرصتها و محدودیتهای نهادی بوده بلکه به ائتلاف گروهها و قالبهای ایدئولوژیک که عاملان توسعه در عمل درگیر هستند، هم بستگی دارد. در اینجا میخواهیم نقش رئیسجمهور پارگ چونگ هی (1961 تا 1979) در ایجاد یک دولت بوروکراتیک توسعهگرا را که موتور رشد اقتصادی این کشور بود، بررسی کنیم و اینکه آیا از این تجربیات رهبری میتوان درسهایی برای مسیر توسعه خود آموخت یا خیر.
از تجربه دولت توسعهگرای کره جنوبی چه درسهایی میتوان آموخت؟کره جنوبی با وجود جمعیتی زیاد در پهنه سرزمینی اندک و نداشتن منابع طبیعی و زیرزمینی، میراث مستعمره بودن، ویرانی پس از جنگ داخلی، بیثباتی سیاسی دائمی و برخورد نظامی با همسایه شمالی خود، بهتدریج و از دهه 1960 توانست نقشی مهم در نظام اقتصادی و سیاسی بینالمللی ایفا کند. عملکرد اقتصادی عالی که به مدت تقریباً پنج دهه ادامه یافته است این کشور را کاملاً متحول کرد و از کشوری فقیر و گرفتار در چرخه باطل توسعهنیافتگی به یکی از اقتصادهای بزرگ جهان تبدیل کرد.
کره جنوبی در ابتدای حرکت به سمت توسعهیافتگی از تزریق کمکهای مالی خارجی ابتدا از جانب آمریکا و سپس ژاپن کاملاً بهره برد. آمریکا بین سالهای 1946 تا 1978 حدود 60 میلیارد دلار وام و اعتبار به کره اعطا کرد که تقریباً برابر با کل کمک اعطایی به قاره آفریقا در آن سالها بود. کره جنوبی با اینکه متحد مهم آمریکا در دوران جنگ سرد به شمار میآمد اما هیچگونه ابایی نداشت که مسیر خاص خود و راهبرد توسعه متفاوتی از آنچه آمریکا در نظر داشت را در پیش بگیرد. برای مثال کره جنوبی روی ایجاد قهرمانان بزرگ اقتصادی به نام چبولها تمرکز کرد در حالی که مشاوران آمریکایی بر توسعه بنگاههای کوچک و متوسط تاکید داشتند.
در سال 1963 ژنرال پارک چونگ هی با یک کودتا توسط دارودسته نظامی توانست رئیسجمهور شود. وی تصمیم داشت کره را کشوری قدرتمند بسازد و در نتیجه ضرورت داشتن یک اقتصاد قوی را کاملاً احساس کرد. در این مسیر رابطه دوستانهای میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفت که هنوز هم ادامه دارد و سیاست و اقتصاد را تعریف میکند. پارک از انواع حربهها مثل تهدید، ترساندن، تطمیع، دخالت و انگیزههای مالی برای همراهی و درگیر کردن بخش خصوصی در روند توسعه کشور استفاده کرد. اقتصاد کره جنوبی در سالهای حکومت پارک به سرعت رشد کرد. رهبران نظامی که فاقد تجربه توسعه و تخصص برنامهریزی اقتصادی بودند برای گرفتن کمک و مشورت به اقتصاددانان و برنامهریزان روی آوردند.
اجرای هرگونه اصلاحات اقتصادی نیازمند وجود تیم اصلاحات است. بدین منظور «هیات برنامهریزی اقتصادی» کاملاً فعال و حرکت به سمت صنعتی شدن سریع بر اساس توجه به بازارهای صادراتی شروع شد. هیات برنامهریزی اقتصادی یک تیم اصلاحات به حساب میآمد که از تعداد اندکی تکنوکرات کاملاً شایسته تشکیل شده بود و دسترسی مستقیم به بالاترین مقام اجرایی کشور داشت. این هیات وظیفه هماهنگی برنامههای دولت و غلبه بر مخالفت و بیعملی نظام اداری را بر عهده داشت. به این ترتیب قدرت سیاسی به کمک دانش تکنوکراتیک آمد و توازنی مناسب میان دغدغههای اقتصادی با سیاسی و اجتماعی ایجاد شد.
برای تشویق کارآفرینان خصوصی سیاستهایی به اجرا درآمد و مشوقهای قوی برای صادرات اعطا شد که شامل پرداخت وام کمبهره، امتیازاتی برای واردات مواد اولیه، مجوز استقراض از منابع خارجی و معافیت مالیاتی میشد برخی از این بنگاههای اقتصادی خیلی زود به چبول تبدیل شدند.
دولت کره به دخالت فعال و هدفمند در اقتصاد میپرداخت و از نزدیک با شرکتها کار میکرد که از دل این همکاری چبولها بیرون آمدند. چبولها با کمک همدیگر فدراسیون صنایع کره را تشکیل دادند تا بتوانند نظر و پشتیبانی دولت را به سمت خود جلب کنند. این فدراسیون به عنوان صدای چبولها عمل میکرد و ماموریتش تقویت هماهنگی میان چبولها بود. با افزایش قدرت سیاسی قابل ملاحظه این فدراسیون، مطبوعات رئیس آن را «نخستوزیر اقتصاد» مینامیدند.
در همین راستا بود که ارزش پول کشور به شدت کاهش یافت و سهمیههای وارداتی برای مواد خام برداشته شد. با افزایش نرخ بهره، پسانداز خصوصی تشویق و منابع فراوانی از خارج وام گرفته شد. صادرات با پرداخت یارانه مستقیم تشویق شد، همه عوارض و محدودیتها بر واردات کالاهای واسطهای که برای تولید محصولات صادراتی استفاده میشد برداشته شد. این سیاست باعث شد صنایع موجود مثل منسوجات، پوشاک و ماشینآلات الکتریکی که به دلیل کمبود مواد خام متوقف شده بود، سریع به حرکت درآیند.
برنامه توسعه اقتصادی نیازمند منابع عظیم سرمایهای بود و رژیم پارک به «دیپلماسی مالی» با سایر کشورها روی آورد. عادیسازی روابط با ژاپن در سال 1965 باعث شد منابع عظیمی از ژاپن به شکل وام و نیز جبران خسارات در دوران استعمارگری، وارد اقتصاد کره جنوبی شود. پارک در سال 1964 سفری به آلمان کرد که باعث شد اعتبار تجاری و کمک از دولت آلمان دریافت کند. وجود منابع مالی و افزایش صادرات توانست رتبه اعتباری کره جنوبی را بالا ببرد.
کره جنوبی جهش صادراتی خود را مدیون وجود نیروی کار تحصیلکرده و بازار مساعد بینالمللی بود. بنگاههای کرهای متوجه شدند که آنها میتوانند با موفقیت در بازارهای خارجی رقابت کنند و ظرفیت تولیدی خود را بسیار بالا بردند و افزایش سرمایهگذاری باعث جذب سرمایهگذاران خارجی به این کشور شد.
رشد اقتصادی بسیار سریع بود، بهطوری که طی دو برنامه نخست توسعه اقتصادی، بخش تولیدات کارخانهای به ترتیب 15 درصد و 21 درصد رشد کرد. راهبرد جدید اقتصادی بر متنوعسازی کالاهای تولیدی و صادراتی تاکید داشت که در برنامه سوم اجرا شد و دولت با شجاعت به سمت صنایع سنگین و شیمیایی رفت و در فولاد، ماشینآلات، کشتیسازی، صنایع الکترونیک، و فلزات غیرآهنی سرمایهگذاری کرد. توانایی کره برای تولید فولاد و پالایش نفت به شدت بالا رفت. خودروهای کرهای به برخی بازارها صادر شد و کشور آماده رقابت بهتر در بازار جهانی شد.
چهار برابر شدن قیمت نفت در سال 1973 اقتصاد کره را که وابستگی زیادی به نفت وارداتی برای تولید انرژی داشت بهشدت تهدید کرد. اما قراردادهای ساختمانی سودآوری که با کشورهای ثروتمند خاورمیانه امضا کرد، توانست درآمد ارزی لازم برای مقابله با بحران تراز پرداختها و تداومبخشی به رشد بالای اقتصادی را ایجاد کند.
اجتماعیشدن ریسک خصوصی: تامین مالی دولتی، چبولها و توسعه صنعتی در کره جنوبیدولت کره از طریق برنامههای توسعه اقتصادی پنجساله که هیات برنامهریزی اقتصادی تهیه میکرد، اقدام به شناسایی بخشهای اولویتدار کرده و کمکهای گسترده مالی به آنها میداد. صنایع انتخابی امکان دسترسی ترجیحی به اعتبار و ارز یارانهای و سهمیهای، منابع سرمایهگذاری دولتی، معافیت مالیاتی، همچنین حمایت در برابر واردات و محدودیت ورود بخشی را داشتند. اما از سوی دیگر، دولت از طریق به اصطلاح «هدایت اداری» این صنایع را از نظر تملک و گسترش فناوری، افزایش ظرفیت و اصلاح قیمتها راهبری میکرد. پیامد نهایی این تبادل اقتصادی میان دولت و بنگاهها، نهادینهسازی نظام «اجتماعی شدن ریسک خصوصی» بود که دولت ریسکهای بالقوه مرتبط با سرمایهگذاری خصوصی را تحمل میکرد. این را میتوان هسته دولت توسعهگرای کره دانست. ریسک اجتماعیشده به شکلهای مختلفی درمیآید مثل بیمه سپرده، آخرین مرجع وامدهی، ضمانتهای دولتی یا یارانه به بانکهایی که از ناحیه بنگاههای بحرانی در معرض مشکل هستند. اما دولت کره جنوبی اقدام به تهیه سرمایه از بازارهای بینالمللی و تخصیص منابع مالی ارزان به بنگاههای خصوصی کرد.
دولت کره با یک ابزار انضباط مالی دقیق به شکل کنترل جریان سرمایه، بنگاههای خصوصی را هدایت میکرد. بنابراین در اقتصاد با رشد سریع کره، یارانهها بر اساس قاعده معامله به مثل داده میشد، یعنی بنگاه دریافتکننده یارانه باید از معیارهای تعیینشده دولت از نظر میزان تولید، کیفیت تولید، سرمایهگذاری در آموزش، تحقیق و توسعه و بهویژه رسیدن به اهداف صادراتی پیروی کند. عملکرد صادراتی به عنوان محک اصلی دولت برای تخصیص اعتبار به بنگاههای خصوصی استفاده میشد.
در حالی که نظام «اجتماعی شدن ریسک خصوصی» سرمایهگذاری خصوصی را تشویق کرد، دولت کره از طریق پایش مستقیم و آزمون بازار بر اساس عملکرد صادراتی، هزینههای بالقوه «کژمنشی» به شکل تامین منابع مالی از محل ایجاد بدهیهایی را که دولت تضمین میکند، مهار کرد. انضباطبخشی در کره جنوبی عمدتاً به دو شکل بود: 1- بهینهسازی و منطقی کردن فعالیت صنایعی که دچار گسترش بیش از حد شده بودند و 2- ورشکستگی بنگاههای بد ادارهشده در صنایعی که موفق بودند.
دولت کره توانست ویژگیهای دولت وبری را پیدا کند یعنی دولتی با استقلال اداری و ظرفیت و توانایی کامل برای تدوین و اجرای برنامههای اقتصادی بدون اعمال نفوذ گروههای دارای منافع خاص. دو ویژگی اساسی مبنای دولتهای توسعهگرای شرق آسیا بود: استقلال اداری و همکاری عمومی-خصوصی. همزیستی این دو شرط مهم بود که به دولت و مدیران نظام اداری اجازه داد اهداف ملی مستقل را تهیه کرده و در مرحله بعد این اهداف ملی گسترده را به اقدامات سیاستی اثربخش تبدیل سازند.
استقلال ادارینهاد دولت در کره را معادل با یک بوروکراسی قوی و مستقل میبینند که محصول میراث کنفوسیوسی و استعمارگری ژاپنی بوده است. استخدام کارمندان دولتی بر اساس شایستهسالاری صورت میگرفت و امتحان ورودی کاملاً رقابتی باعث جذب بهترین دانشجویان کشور میشد. در میان کارکنان دولتی، تمایل به ایجاد حس وحدت و هویت مشترک وجود داشت که تصویر عناصری را به دست میداد که سیاستهای عقلانی، سازگار و منسجم را با هدف رسیدن به اهداف توسعه ملی بلندمدت اجرا میکنند. اما چنین شرایطی در صورتی ممکن است که نظام اداری از فشارهای گروههای ذینفع سیاسی یا ائتلافهای رانتجو و امتیازبگیر به دور باشد. بدین جهت دولت توسعهگرا در کره را چنین توصیف میکردند که دیوانسالاران حکمرانی میکنند در حالی که سیاستمداران سلطنت میکنند.
همکاری عمومی- خصوصیویژگی دیگر مهم دولت توسعهگرای کره به نوع ارتباطی مربوط میشود که میان دولت و بنگاههای اقتصادی خصوصی شکل گرفته است. دولت و بنگاههای اقتصادی براساس نظام «اجتماعی شدن ریسک خصوصی» توانستند تعامل سازنده و روابط همکاریجویانه را گسترش دهند. دولت از طریق نظام «اجتماعی شدن ریسک خصوصی» قواعد بازی را تعیین کرد. تنها نیروی اقتصادی پایدار در آن زمان که میتوانست به تحقق برنامههای توسعه کشور کمک کند، گروهی از تشکلهای اقتصادی کشور بودند که از مزیت سازماندهی، پرسنل، تسهیلات و منابع سرمایهای برخوردار بودند. اگرچه دولت کنترل بانکهای کشور را که یک ابزار مهم سیاستگذاری بود در دست داشت نهایتاً مجبور بود راهی برای سازش و همکاری با بخش خصوصی پیدا کند.
نتیجهگیریبرای اینکه درک درستی از مسیر حرکت و دلایل موفقیت کره جنوبی پیدا کنیم باید تصویری کامل از عاملان توسعه داشته باشیم. دولت کره مثل هر دولت دیگری، در یک قلمرو سیاسی فعالیت میکرد که بازیگران متمایز، با منافع متضاد و گاهی متخاصم وجود داشتند. راهبردهایی که حاکمان برمیگزینند تابع قدرت جامعه سیاسی (مثل احزاب سیاسی، اتحادیههای کارگری، دیوانسالاران اداری، همچنین توجه به بقای رژیم) است. پس میزان قدرت و استقلال دولت محصول تعاملهای گوناگون میان دولت و جامعه است چون حتی یک جامعه ضعیف هم راههای گوناگونی برای نفوذگذاری بر ساختار دولت پیدا میکند. قدرت دولت نه مطلقه و نه ثابت است بلکه با توجه به مبارزات اجتماعی و همسازی در عرصههای گوناگون تغییر میکند. رهبران سیاسی دائماً محاسبه میکنند با چه ترکیبی از سیاستها چگونه حمایتهای بیشتر از خود را تضمین کنند، به کدام گروهها نزدیک شوند، چه موفقیتهای سیاسی به دست آورند و با چه هزینه اقتصادی این کار را بکنند.
تجربه خاص کشور کره در ایجاد یک دولت توسعهگرا، تردیدهایی درباره امکان تکرارپذیری آن در دیگر کشورهای در حال توسعه مطرح میسازد. اما آنچه از تجربه کره دریافت میشود این است که ابزارهای لازم برای پیاده کردن دولت توسعهگرا شامل قوه مجریه مقتدر، بوروکراسی فنسالار و لایق و شایسته، و سیاستهای اقتصادی رشدمحور را میتوان در هر کشور در حال توسعهای به اجرا گذاشت.
بدیهی است این موارد برای رسیدن به توسعه ملی مطلوب کافی نخواهد بود. درنهایت اینکه اگر رهبرانی داشته باشیم که دیدگاه رشدمحور نداشته باشند و مورد حمایت سیاسی ائتلاف داخلی قوی قرار نگیرند توسعه ملی به دشواری به دست خواهد آمد.
اگرچه کره جنوبی روی خوش چندانی به سرمایهگذاری مستقیم خارجی نشان نداد اما اقدام به انتقال دانش و فناوری از خارج و بهبود آنها کرده و تلاشش برای جذب شرکتهای چندملیتی به کشور کاملاً موفقیتآمیز بود. دولت همچنین مانع جابهجایی منابع و نیروی انسانی از روستا به شهر نشد و در برابر نیروهای بازار که مردم را به شهرها میکشانید مقاومت نکرد به نحوی که نسبت اشتغال و تولید روستایی به شدت کاهش یافت و اقتصاد صنعتی شد.
انتخاب مدل صحیح از عوامل مهم رسیدن به رشد اقتصادی پایدار است. بخشی از پاسخ به وجود رهبرانی برمیگردد که درک و فهم و توانایی انتخاب مدل اقتصادی مناسب را داشته باشند. در اینجا نقش رهبران بسیار اهمیت مییابد که گروههای ذینفع و کسانی را که در قدرت سهیم هستند متقاعد سازند از این مدل اقتصادی خاص پیروی کنند. همچنین وجود شرایط وخیم اقتصادی و بحرانهای مالی نیز فرصتی مناسب در اختیار رهبران میگذارد تا مسیر جدید اقتصادی را با کمترین میزان مقاومت تعیین کنند. در دهه ۱۹۵۰ کره جنوبی سیاست جانشینی واردات را دنبال میکرد و رشد اقتصادی بسیار ناچیز و در حد دو تا سه درصد بود. اما در ابتدای دهه ۱۹۶۰ بود که راهبرد کره جنوبی کاملاً به برونگرایی تغییر و بر تجارت خارجی تاکید کرد. این تغییر راهبرد باعث شد رشد اقتصادی برای دوره زمانی طولانی به بیش از هفت درصد جهش کند. تفاوت مدلهای اقتصادی در دو کره را که رهبران این کشورها برگزیدند میتوان در عملکرد اقتصادی آنها مشاهده کرد که کره شمالی با انتخاب رویکرد خودکفایی و انزوای اقتصادی و نهادها و سیاستهای کمونیستی کمترین نرخ رشد اقتصادی در جهان را تجربه کرد در حالی که کره جنوبی با مدل توسعه صادرات به موفقیتهای خیرهکننده رسید.
کره جنوبی در این 50 سال بهتدریج و به شکل هدفمند از نردبان خلق ارزش افزوده بالا رفت و از اقتصاد تولیدکننده محصولات سادهکاربر به یک اقتصاد سرمایهبر و نهایتاً دانشبنیان با محصولات پیچیده رسید. اگر بخواهیم از تجربه رشد بالای اقتصادی کره جنوبی استفاده کرده و درس بگیریم باید گفت حضور و ادغام فعالانه و نه منفعلانه در اقتصاد جهانی، ثبات اقتصاد کلان، نرخ بالای پسانداز و سرمایهگذاری، واگذاری تدریجی تخصیص اصلی منابع به اقتصاد بازار و از همه مهمتر داشتن یک دولت معتبر و لایق و شایسته از ویژگیهای اصلی بودهاند. دولتی متعهد به رشد اقتصادی که اعتبار و لیاقت بالایی داشته باشد و بتواند برنامه و نقشه راهی روشنبینانه برای رشد اقتصادی ترسیم کند.
من فرناد پیله چی متولد پنجمین روز از سومین ماه فصل بهار در اواخر دهه پنجاه شمسی در شهر قزوین هستم. تحصیلات پایه را در این شهر تاریخی و زیبا و خوش آب وهوا سپری نمودم.